كشف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تصريحات صحفية يوم الأربعاء، أن 8.5 مليون مغربي ما زالوا بعيدين عن الاستفادة من الحماية الصحية. وأوضح الشامي، خلال عرضه لخلاصات رأي المجلس حول “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، أن هذه الفئة تتضمن نحو 5 ملايين شخص غير مسجلين في منظومة التأمين الصحي، إلى جانب 3.5 ملايين آخرين في وضعية “حقوق مغلقة” لا تتيح لهم الاستفادة من الخدمات رغم تسجيلهم.
كما أشار رئيس المجلس إلى أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمَّنون بشكل مباشر تصل إلى 50% من إجمالي التكاليف الصحية، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع المعايير الدولية التي توصي بحد أقصى يبلغ 25%، حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. هذه الفجوة تضع بعض المؤمَّنين أمام خيار صعب يتمثل في التخلي عن العلاجات الأساسية بسبب ضغوط مالية.
وفي سياق متصل، أكد الشامي أن مشروع تعميم التأمين الإجباري يعد إنجازًا اجتماعيًا هامًا في تاريخ المغرب، حيث يسعى لتوسيع دائرة التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين والمقيمين. وأوضح أن نسبة المسجلين في المنظومة الصحية ارتفعت إلى 86.5% من السكان، مقارنة بأقل من 60% في عام 2020، ما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق هذا الهدف. ورغم ذلك، شدد على ضرورة مواجهة التحديات المتبقية، داعيًا إلى الاستماع لرأي الخبراء لضمان استدامة ونجاح هذا المشروع الاجتماعي الطموح.
20/11/2024
