لا تزال النقابات المغربية تترقب انعقاد الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي برسم سنة 2024، التي كان من المفترض عقدها في شتنبر الماضي، وسط مطالب بضرورة الالتزام بالاتفاقات السابقة. وتعتبر النقابات أن هذا التأخير يعد إخلالًا بالتزامات الحكومة، خاصةً في ظل وجود ملفات حيوية تهم الشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص، أبرزها تحسين الأجور وتقليص الضريبة على الدخل، وهي قضايا تؤرق العديد من العمال.
أصوات نقابية بارزة، من بينها الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق، انتقدت بشدة ما وصفته بـ”إقصاء النقابات”، مشددة على أن عدم الالتزام بمأسسة الحوار الاجتماعي يتناقض مع الاتفاق الوطني الموقع في أبريل الماضي. وأشار موخاريق إلى أن النقابات لم تتلقَّ أي توضيح من الحكومة بخصوص أسباب هذا التأخير، ما أثار استياءً واسعًا في الأوساط العمالية. ولفت إلى أن الحوار الاجتماعي يشكل منصة حيوية للتشاور حول مشاريع قوانين محورية مثل دمج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يحتم مواصلة النضال لضمان حقوق العمال وتفادي تداعيات سلبية على الشغيلة.
في السياق ذاته، أكد يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة لم تلتزم بجدولة الحوار الاجتماعي، حيث لم يتم مناقشة ملفات هامة كان من المقرر طرحها في جولة شتنبر. وأشار إلى أن الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي ينص على عقد جولتين سنويًا، وهو ما تم تجاوزه دون مبرر واضح، معتبرًا أن النقابات ستواصل تحركاتها النضالية لمواجهة هذا التعثر وضمان احترام حقوق الشغيلة المغربية.
20/11/2024
