في تطور جديد حول ملف المهاجرين غير الشرعيين، أكدت نيكول دي مور، كاتبة الدولة البلجيكية المكلفة بالهجرة، اليوم الأربعاء، أن بلجيكا شهدت “تضاعفاً في عمليات الترحيل القسري للمغاربة المقيمين بشكل غير قانوني”، حيث ارتفعت هذه العمليات أربع مرات مقارنة بالعام الماضي. وأوضحت دي مور أن هذا التصاعد يعود إلى “التعاون المتزايد بين بروكسيل والرباط، الذي تم تعزيزه في أبريل الماضي”، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تشمل التنسيق الوثيق بين السلطات البلجيكية والمغربية لضمان سير العملية بسلاسة.
ووفقاً للمسؤولة البلجيكية، فقد تم خلال سنة 2024 ترحيل 203 أشخاص إلى المغرب، منهم 103 كانوا في السجون البلجيكية وتم إطلاق سراحهم، في حين أن عدد المرحلين في العام الماضي لم يتجاوز 43 شخصاً. وشددت دي مور على أن هذه العمليات تتم وفق معايير صارمة، حيث يتم تحديد هوية المرحلين بعناية، ويتطلب الأمر الحصول على تصريح من السلطات المغربية، بالإضافة إلى تعزيز التشاور مع القنصليات والسفارات المغربية لضمان التنفيذ السليم.
يذكر أن هذه التطورات تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت بين السلطات البلجيكية والمغربية في أبريل الماضي، حيث حصلت بروكسيل على ضمانات من الرباط بشأن قبول ترحيل المغاربة في وضعية غير قانونية. وفي هذا السياق، شدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، على استعداد بلاده لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إذا ثبتت مغربيتهم، رغم الصعوبات التي تظل قائمة في التنسيق مع الدول الأوروبية في هذا الشأن.
20/11/2024
