وافق مجلس الوزراء الإسباني مؤخرًا على تعديلات جديدة في لوائح الهجرة تهدف إلى تحسين الهجرة القانونية وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بها. تشمل التعديلات تنظيم لم شمل الأسرة وتسهيل شروط العمل للمهاجرين عبر منح تصاريح إقامة وتنظيم فرص العمل المؤقتة، بما يسهم في تعزيز تكامل المهاجرين في المجتمع الإسباني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة تعكس التزام الحكومة الإسبانية بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق المهاجرين وضمان تلبية احتياجات سوق العمل المحلي. الوزيرة إلما سايث، المسؤولة عن الإدماج الاجتماعي والهجرة، أشارت إلى أن الإصلاح يعد خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إيجاد توازن بين حماية حقوق المهاجرين والاستجابة لمتطلبات المجتمع الإسباني.
من المتوقع أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، بعد أن كانت قد تأجلت عن موعدها الأصلي في النصف الأول من عام 2024. هذا الإصلاح يعد بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز قدرة إسبانيا على استقطاب المهاجرين، ويعكس التوجهات المستقبلية التي تواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
20/11/2024
