كشفت دراسة حديثة أعدها عبد الرفيع زعنون، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، ونشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات، عن تأثيرات إيجابية لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مشيرة إلى تحسين مؤشرات الاستثمار الجهوي وتفعيل نموذج التدبير اللامتمركز. إلا أن الدراسة سلطت الضوء على استمرار تحديات بنيوية تعوق تحقيق النتائج المرجوة، ما يستدعي تبني “جيل ثالث” من الإصلاحات لمواكبة تطورات الاستثمار وتعزيز الحكامة الفعالة.
الدراسة، التي جاءت تحت عنوان “المراكز الجهوية للاستثمار.. في الحاجة لإصلاح الإصلاح”، رصدت ضعف التنسيق بين الأطراف المعنية ومحدودية الإجراءات المتخذة لتعزيز استدامة المشاريع وانسجامها مع متطلبات التنمية العادلة والمجالية. وأوصت بتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار وتسريع تفويض الصلاحيات المتعلقة بالتدبير اللامتمركز. كما شددت على ضرورة معالجة العراقيل البيروقراطية التي تواجه الشباك الجهوي الموحد للاستثمار، وتأسيس شراكات مع المجالس الجهوية المنتخبة لتحفيز الاستثمار عبر آليات مبتكرة كالمراصد التنموية وأبناك المشاريع.
وفي الختام، أكدت الدراسة أهمية تطوير التشريعات المرافقة لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مستشهدة بتجارب أثبتت نجاح القانون رقم 47.18 في تحسين ديناميات الاستثمار الجهوي. لكنها نبهت إلى قصور في متابعة التحولات التي يشهدها قطاع الأعمال، ما يجعل من الضروري مراجعة السياسات الراهنة لتتوافق مع تحديات المرحلة الحالية، خصوصاً في ظل ارتباط الاستثمار الجهوي بمبادرات النموذج التنموي الجديد.
20/11/2024
