شهدت جلسة مناقشة قانون المالية بمجلس المستشارين انتقادات حادة من طرف المعارضة، حيث تناولت بشكل خاص الإخفاقات في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية وسط استمرار ارتفاع الأسعار. وأكد البرلماني لحسن نازيهي، باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تعطيل مؤسسة الحوار الاجتماعي يمثل خرقاً صريحاً لالتزامات الحكومة، خاصة في سياق اتفاق أبريل 2022. واعتبر نازيهي أن الحكومة لم تلتزم بمناقشة مشاريع القوانين الاجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويؤكد عدم احترام الحكومة لحقوق الفئات العمالية.
في سياق متصل، ندد خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، بالعجز الحكومي في الوفاء بوعدها بتوفير مليون منصب شغل، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى حوالي 13.6%. وانتقد السطي فشل البرامج الحكومية مثل “أوراش” و”فرصة”، مشيراً إلى أن آلاف المستفيدين من هذه البرامج اضطروا إلى التوجه للمحاكم بعد أن فشلت الحكومة في توفير فرص عمل حقيقية. وطالب السطي بتوجيه الميزانيات المخصصة للتشغيل، التي بلغت 14 مليار درهم، نحو تحسين فرص العمل وتقليص البطالة.
وفي ختام حديثه، أكد السطي غياب أي إشارة من الحكومة إلى الملفات الإصلاحية العميقة مثل التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات المهنية، وهي قضايا أساسية لمواكبة التحديات الاجتماعية في البلاد. وأضاف أن فئة واسعة من المواطنين ما زالت تنتظر الوفاء بوعد الحكومة بتوفير دخل شهري تحت مسمى “مدخول كرامة”، الذي كان من المقرر أن يبدأ في نهاية 2022، مع التزام الحكومة بصرف هذا المدخول للمتقاعدين وكبار السن.
21/11/2024
