انتقد رئيس المحكمة الدستورية، محمد أمين بنعبد الله، غياب المبادرة من قبل رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين في إحالة القوانين المثيرة للجدل إلى المحكمة الدستورية، رغم الصلاحيات الدستورية التي يمتلكانها في هذا الصدد. وأكد بنعبد الله أن دورهما لا يقتصر على تمرير القوانين، بل يشمل أيضًا ضمان تطابق هذه القوانين مع الدستور عبر تفعيل الرقابة الدستورية الفعالة. وأشار إلى أن هذا الغياب يعرقل تطبيق القوانين بما يتماشى مع المبادئ الدستورية السامية.
في محاضرة علمية بعنوان “المراقبة الدستورية بالمغرب: تأصيل، تطور وآفاق”، التي أُقيمت في كلية الحقوق أكدال بالرباط، أوضح بنعبد الله أن كثرة اللجوء إلى القضاء الدستوري لا تعني بالضرورة وجود صراع، بل هي مؤشر على سعي الدولة لضمان تطهير القوانين وضمان توافقها مع الأسس الدستورية. وأكد أن المحكمة الدستورية، منذ تأسيسها عام 2017، أصدرت 246 قرارًا، مع التركيز الكبير على القضايا الانتخابية، حيث مثلت القضايا الانتخابية نحو 73% من مجموع قرارات المجلس الدستوري على مدار 23 عامًا.
وفيما يتعلق بمهنة القاضي الدستوري، وصف بنعبد الله هذه المهنة بأنها من أخطر المهن القانونية، مشيرًا إلى أن قرارات القاضي الدستوري نهائية وغير قابلة للإلغاء. وأوضح أن أي خطأ يصدر عن القاضي الدستوري يصبح صحيحًا إذا لم يبادر هو بتصحيحه، وهو ما يبرز أهمية دقة وكفاءة هذه المؤسسة. كما شدد على أهمية الحوار بين القضاء والأوساط الأكاديمية لتعزيز الفهم القانوني المتبادل، مشيرًا إلى أن المحاضرة التي ألقاها هي الأولى من نوعها التي تخصص لموضوع المحكمة الدستورية في إطار هذا النوع من التواصل.
21/11/2024
