في قرار ، أكدت المحكمة الدستورية شغور خمسة مقاعد في مجلس النواب، وذلك بعد تعيين البرلمانيين الذين كانوا يشغلونها في الحكومة التي ترأسها عزيز أخنوش في 23 أكتوبر الماضي، مما أدى إلى وجود حالة تنافي بين عضويتهم في البرلمان ووجودهم في الحكومة. جاء هذا الإعلان بناءً على طلب رئيس مجلس النواب الذي كان قد أرسل رسالة إلى المحكمة الدستورية في 1 نوفمبر 2024، يطلب فيها تأكيد شغور المقاعد التي شغلها كل من عبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، وأديب ابن إبراهيم، وهشام صابري، ولحسن السعدي.
وبحسب القرار، يتوجب على المحكمة الدستورية تحديد شغور المقاعد التي كانت تشغلها هذه الشخصيات في الدوائر الانتخابية المحلية التي تضم مناطق مثل تارودانت الجنوبية، ووجدة – أنكاد، والرباط – شالة، وبني ملال، وتارودانت الشمالية. وبموجب المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، لا يمكن الجمع بين عضوية البرلمان والانتماء إلى الحكومة، مما يستدعي إفراغ هذه المقاعد في ظل التعيينات الوزارية الجديدة.
ووفقًا لأحكام المادة 90 من نفس القانون التنظيمي، أصدرت المحكمة دعوة للمترشحين الذين تلي أسماؤهم مباشرة آخر منتخب في كل لائحة ترشيح لشغل هذه المقاعد الشاغرة. يذكر أن المادة 14 من القانون ذاته تنص على ضرورة إعلان شغور المقعد داخل مدة شهر من تاريخ تعيين النائب في الحكومة، وهو ما تم تطبيقه في هذه الحالة بعد مطالبة رئيس مجلس النواب.
21/11/2024
