دعا حزب التقدم والاشتراكية مختلف القوى الوطنية الديمقراطية والفعاليات المدنية إلى تكثيف التنسيق وتعزيز العمل المشترك لمواجهة ما وصفه بالممارسات الحكومية التي تهدد المسار الديمقراطي الوطني. وأكد الحزب أن المرحلة تتطلب يقظة جماعية للتصدي لتوجهات تُضر بمقومات الديمقراطية وقيمها الأساسية.
وحذر الحزب من خطورة استهداف الحكومة لأدوار الهيئات الوطنية للحكامة ومحاولاتها تقويض مكانتها عبر التهجم عليها، إضافة إلى محاولات التأثير السلبي على وسائل الإعلام التي تشكل إحدى ركائز التعبير عن تفاعلات الرأي العام بشأن تدبير الشأن العمومي. واعتبر الحزب أن هذه الممارسات تسعى إلى تحجيم دور القوى الحية في المشهد السياسي وتقويض التعددية والتفاعل الطبيعي داخل المؤسسات.
وفي إطار فعاليات جامعته السنوية التي حملت شعار “السياسة أولاً… لإنجاح المشروع الديمقراطي التنموي”، أعلن الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي عن استعداده لتحمل مسؤوليته كاملة في مواجهة توجهات الحكومة. وأكد عزمه اتخاذ خطوات ملموسة لتوسيع التنسيق مع القوى السياسية والمجتمعية الجادة، بهدف دفع الحكومة للاستماع إلى مطالب المجتمع وتبني سياسات تعكس تطلعاته في مختلف المجالات.
21/11/2024
