أثارت المحتويات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب جدلًا واسعًا بشأن مضامينها التي وُصفت أحيانًا بـ”الخادشة للحياء العام” و”المسيئة للآداب العامة”. هذه الظاهرة دفعت السلطات إلى تحريك دعاوى قضائية ضد عدد من صُنّاع المحتوى الرقمي، حيث عرفت البلاد في السنوات الأخيرة تصاعدًا في هذا النقاش، خاصة مع انتشار ما يُعرف بـ”روتيني اليومي” ومحتويات أخرى تتسم بالسب والشتم وأحيانًا التلفظ بألفاظ نابية، وهو ما يتاح لملايين المشاهدين، بمن فيهم الأطفال.
وفي خطوة قانونية، قضت محكمة مساء الثلاثاء بحبس أحد صُنّاع المحتوى الرقمي (إ.ا) لمدة أربعة أشهر نافذة، بتهمة “الإخلال بالحياء العام”، استنادًا إلى الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم الأفعال العلنية الماسة بالحياء ويُعاقب مرتكبيها بالحبس والغرامة. ومع ذلك، تباينت الآراء بين من يؤيد التطبيق الصارم للقانون للحد من هذه الظواهر، ومن يرى أن التربية الرقمية والوعي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي هما الأساس لمعالجة هذه الإشكالية.
وفي سياق النقاش، أشار المحامي سعيد معاش إلى أن الأفعال المرتكبة في العالم الرقمي تُعامل الآن كما لو أنها وقعت في العالم الواقعي، معتبرًا أن النيابة العامة تلعب دورًا رئيسيًا في تفعيل القوانين المرتبطة بهذا الشأن. من جهة أخرى، دعا محمد العوني، رئيس منظمة حريات للإعلام والتعبير، إلى تبني استراتيجية شاملة تُعزز الحرية المسؤولة وتشجع المحتوى الجاد، مع تأكيده أن مفهوم الآداب العامة متغير ويرتبط بالسياقين الزماني والمكاني، ما يستدعي تحقيق توازن بين الحرية الفردية والحقوق الجماعية.
21/11/2024
