ما يزال قرار الحكومة المغربية بخفض رسوم استيراد العسل إلى 2.5 في المئة خلال العام المالي المقبل مثار جدل واسع، بين مؤيدين يرون في ذلك خطوة ضرورية لدعم احتياجات السوق المحلية، ومعارضين يحذرون من تداعيات ذلك على جودة المنتج الوطني. ففي الوقت الذي تنبه فيه بعض مربّي النحل من تأثير هذا القرار على المنتج المحلي، يبرز حماة المستهلكين قلقهم من انتشار العسل المغشوش في الأسواق المغربية، لا سيما العسل المستورد من بعض الأسواق الآسيوية، الذي قد يحتوي على كميات كبيرة من السكر.
وأبرز حماة المستهلك أن تشجيع الاستيراد من خلال هذا التحفيز الضريبي، في ظل غياب مراقبة صارمة، قد يؤدي إلى غرق السوق بالمنتجات المستوردة المغشوشة، مما يشكل تهديداً صحياً للمستهلكين. في هذا السياق، رفض البعض السماح بخلط العسل المستورد مع المنتج المحلي، مؤكدين أن ذلك يعد نوعاً من الغش ويصعب مراقبته بالشكل الصحيح. وطالبوا بتشديد الرقابة على نسبة العسل المحلي المستخدم في المزيج، ضماناً للامتثال لمعايير الجودة والسلامة الصحية.
وفي الوقت الذي يعاني فيه المغرب من نقص في الإنتاج المحلي نتيجة للجفاف وتدهور أعداد النحل، أشار العديد من الخبراء إلى ضرورة تكثيف الجهود لمراقبة العسل المستورد والتأكد من مطابقته للمعايير الصحية. وأكدوا أن استيراد العسل المغشوش ليس فقط ضاراً بالصحة، بل يمكن أن يؤدي إلى تقليص ثقة المستهلكين في هذا المنتج الحيوي.
21/11/2024
