غرفة الجنايات بفاس تقرر براءة صمصام من تبديد الأموال العامة وتؤيد باقي الأحكام

أعلنت غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، قرارًا قضائيًا يثير الجدل، بعد أن ألغت الحكم الابتدائي القاضي بسجن البرلماني السابق محمد صمصام. المحكمة قررت براءته من تهمة تبديد الأموال العامة، بعد أن نقضت القرار السابق، وأكدت في الوقت ذاته تأييد الحكم فيما يتعلق ببقية التهم التي كانت قد وجهت له. القرار الجديد يشمل أيضًا رفض المطالب المدنية ضد صمصام، مع الإشارة إلى عدم اختصاص المحكمة في النظر في تلك المطالب.

وكانت محكمة الاستئناف بفاس قد قضت في وقت سابق من العام الماضي، بإدانة صمصام بالسجن لمدة عام واحد بتهمة تبديد الأموال العامة، مع فرض غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم. كما تم تبرئته من تهمة التزوير في محررات رسمية. هذه الأحكام تركزت على خرقه للأمانة المالية خلال فترة رئاسته لجماعة عين الشكاك، التي شغل منصبها لما يقارب ربع قرن.

من جهة أخرى، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم الآخر، محمد المرضي، من الأفعال المنسوبة إليه، وبرأته من جميع التهم الموجهة إليه. كما حكمت المحكمة في ملف آخر ضد صمصام بسنتين حبسًا نافذتين في قضية تتعلق بمنح قطعة أرضية لمستفيدين آخرين، ما يسلط الضوء على استمرار التقاضي في ملفات مالية معقدة تخص شخصيات سياسية بارزة.