فائض تاريخي في ميزانيات الجماعات الترابية يعزز الأداء المالي بالمملكة

أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل فائض إجمالي في ميزانيات الجماعات الترابية بلغ 11,2 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ7,1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقًا للنشرة الشهرية الأخيرة للإحصائيات المالية المحلية، فإن هذا الفائض يشمل رصيدًا إيجابيًا بقيمة 2,24 مليار درهم من الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، ويُخصص لتغطية النفقات المتفق عليها والتي يتعين سدادها في إطار ميزانية 2024.

وأشارت الخزينة إلى أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 12,8% مقارنة مع أكتوبر 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9%، والمداخيل المدارة من طرف الدولة بـ23,8%، إلى جانب ارتفاع المداخيل المدارة مباشرة من الجماعات الترابية بنسبة 11%. وفي المقابل، بلغت النفقات العادية 22 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5%، مدفوعة بارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى بـ7,7%، ونفقات الموظفين بـ1,3%، وتحملات فوائد الدين بـ12,9%.

ووفق البيانات ذاتها، بلغ إجمالي الفوائض المالية المتراكمة للجماعات الترابية 62 مليار درهم، بما يشمل فوائض السنوات الماضية إلى جانب فائض سنة 2024. وتُخصص هذه الفوائض لتسديد التزامات مالية قائمة، مثل الأجور، وفواتير الماء والكهرباء، والإيجارات، وفوائد الديون، إضافة إلى التكاليف المرتبطة بالتدبير المفوض. الجدير بالذكر أن الجماعات الترابية تُساهم بنحو 60,9% من إجمالي هذه الفوائض، ما يعكس دورها المحوري في تعزيز الأداء المالي المحلي.