عبر مهنيون في قطاع سيارات الأجرة عن استياءهم العميق من الأوضاع التي يعيشونها، مؤكدين أن الوضع الحالي يتسم بالعديد من الاختلالات نتيجة ما وصفوه بـ “القرارات الأحادية وغير المدروسة” التي تتخذها الجهات المسؤولة عن القطاع. وأشار التنسيق الوطني للقطاع إلى أن معظم مطالب السائقين، التي كانت تهدف لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، لم يتم الاستجابة لها، مما أدى إلى تفاقم الوضع.
في هذا السياق، حمّل المهنيون الحكومة مسؤولية تدهور أوضاعهم، مطالبين بتحرك عاجل لإنصافهم وتحقيق تحسينات ملموسة في حياتهم المهنية. ووفقًا لمصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، فإن الوضع بات ينذر بالخطر، مما يستدعي تدخلًا فوريًا لتحسين الظروف المعيشية والعملية للمهنيين. ورغم المبادرات التي أطلقتها الحكومة، إلا أن غياب التشاور الجدي مع المهنيين حولها يجعل هذه المبادرات تفتقر إلى التنسيق الفعّال.
كما استنكر التنسيق النقابي عدة إجراءات اتخذتها الحكومة، بما في ذلك إلغاء الدعم المخصص للوقود دون تنسيق مع السائقين، وكذلك تراكم الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نتيجة لتطبيق بعض القرارات القانونية. ولفت المسؤولون النقابيون إلى أن بعض التدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية أدت إلى توترات بين السائقين. بالإضافة إلى ذلك، حملوا الجهات المختصة المسؤولية عن تنامي ظاهرة النقل السري، بما في ذلك النقل عبر التطبيقات الذكية، الذي يزيد من تعقيد الوضع في القطاع.
21/11/2024
