أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، أن إعفاء أدوية علاج الأمراض المزمنة من الرسوم الجمركية لن يساهم في تخفيض أسعارها داخل الصيدليات أو على مستوى تعويضات صناديق التغطية الصحية. وأوضح أن هذا القرار، رغم ما قد يبدو من ظاهره كخطوة لدعم المرضى، يشكل دعماً غير مباشر للاستيراد على حساب تطوير الصناعة الوطنية، معتبراً أن الادعاء بأن هذا الإجراء سيؤدي إلى خفض الأسعار غير دقيق.
وفي تصريحات صحفية، أوضح إبراهيمي أن أسعار الأدوية تحددها وزارة الصحة عبر آلية مقارنة الأسعار Benchmarking تشمل سبع دول والبلد المصنع للدواء، لتحديد معدل الأسعار المقبول. وأشار إلى أن الإعفاء من الرسوم الجمركية لا ينعكس على أسعار البيع النهائية، وإنما يستفيد منه بشكل أساسي المستوردون، مما يخلق نوعاً من الريع الاقتصادي غير المبرر.
وأضاف أن المجموعة النيابية للحزب ناقشت هذا الموضوع خلال مناقشة مشروع قانون المالية، متطرقة إلى إشكاليات عدة، منها ارتفاع أسعار الأدوية نتيجة التأخر الكبير في منح التراخيص للأدوية الجنيسة، الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات. كما أشار إلى أن تحديد الأسعار من طرف الإدارة يستغرق ما بين 6 إلى 9 أشهر، وهو ما يمنح الشركات المحتكرة فرصة لفرض أسعار مرتفعة تتجاوز حتى أسعار الأدوية في دول متقدمة.
22/11/2024
