لا يزال المغاربة يترقبون بدء تنفيذ المرسوم الحكومي الذي يهدف إلى إلغاء رسم الاستيراد عن زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز. وقد صادقت الحكومة على هذا القرار في أكتوبر الماضي بهدف تخفيف الأعباء المالية على المستهلكين وخفض أسعار هذه المادة الحيوية، في ظل تراجع الإنتاج الوطني هذا العام. وتأتي هذه الخطوة في إطار استيراد 10 آلاف طن من زيت الزيتون مع الإعفاء من الرسوم الجمركية، في محاولة لتلبية الطلب المحلي وتحقيق استقرار في الأسعار.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن فتح باب تقديم الطلبات للمستوردين المهتمين حتى 25 نوفمبر الجاري. وستتولى لجنة بين وزارية تحديد معايير التوزيع، مع اشتراط تقديم وثائق تثبت الكميات المطلوبة وحدود الالتزام بالكوطا المحددة. غير أن الوزارة لم تحدد حتى الآن تاريخ الإعلان عن أسماء المستوردين الذين سيتم اختيارهم، مكتفية بالإشارة إلى أن النتائج ستُنشر عبر موقعها الإلكتروني، ما يثير تساؤلات حول مدى جاهزية الجهات المختصة لتنفيذ الخطة في الوقت المحدد.
وفي الوقت الذي أثار فيه المرسوم الحكومي آمالاً كبيرة، لا تزال هناك شكوك حول تأثير هذه الإجراءات على أسعار السوق. وأكد رئيس الفيدرالية المغربية البيمهنية للزيتون، رشيد بنعلي، أن هذه المبادرة تشكل خطوة أولى في طريق طويل لتحقيق الاستقرار في السوق، لكنه أشار إلى غياب واردات فعلية حتى الآن. وبينما ينتظر المواطنون انعكاساً إيجابياً لهذه الشحنات المستوردة على أسعار السوق المحلية، تبقى مسألة جودة الزيت وأسعار الاستيراد عوامل حاسمة في نجاح هذه العملية.
22/11/2024
