أعلنت المفوضية الأوروبية، عقب اجتماع لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي خلال مطلع هذا الأسبوع، أنها ما زالت في طور دراسة تفاصيل قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بالمغرب. وحسب ما أورد موقع “AenVerde” الإسباني، يتركز النقاش على توسيع الامتيازات التجارية الممنوحة للمغرب لتشمل منتجات الصحراء، بالإضافة إلى وضع العلامات التجارية على تلك المنتجات.
وعلى الرغم من أهمية هذه القضايا، انتهى الاجتماع دون الخوض في دراسة الإجراءات المستقبلية التي ستُتخذ بخصوص هذه النقاط المحورية. وأشارت المصادر إلى أن النقاش كان متوقفًا على تحليل معمق للحيثيات القانونية المرتبطة بالحكم لضمان الامتثال الكامل له.
من جانبه، أوضح ماورو بيونيلي، ممثل لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي، أن اللجنة تعمل داخليًا على تقييم شامل لعناصر القرار القضائي. وأكد أن الهدف يتمثل في اتخاذ قرارات مدروسة تعكس التوازن بين الالتزامات القانونية والمصالح الاقتصادية والسياسية المتعلقة بالشراكة مع المغرب.
22/11/2024
