جدل تقنين القنب الهندي لأغراض ترفيهية يثير انقساماً بين الأحزاب السياسية في المغرب

مع تنامي الجدل حول تقنين الاستهلاك الترفيهي للقنب الهندي في المغرب، بادرت تنظيمات مدنية وحقوقية، مجتمعة تحت مظلة دينامية “نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي”، إلى وضع الملف ضمن أولويات النقاش السياسي. هذه التنظيمات عقدت لقاءات مع أحزاب سياسية، أبرزها حزب جبهة القوى الديمقراطية، وتستعد لفتح حوارات مماثلة مع أحزاب يسارية مثل التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، مستهدفة حشد الدعم لفكرة تشريع استهلاك “الكيف” لأغراض ترفيهية، وسط انقسام واضح بين القوى السياسية.

حزب الأصالة والمعاصرة، المنتمي إلى الأغلبية، عبّر عن انفتاحه الكبير تجاه هذا النقاش، مشدداً على أهمية تنظيم هذا الاستهلاك للحد من أضراره الصحية والاجتماعية. رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، أحمد التويزي، أكد استعداد فريقه لدعم مشروع قانون بهذا الصدد شريطة توفر دراسات علمية تثبت فوائده الصحية ومساهمته في محاربة السوق السوداء والاتجار غير المشروع. وأشار إلى أن تجارب دول مثل هولندا وأمريكا الشمالية قد تكون نموذجاً للتفكير في إنشاء فضاءات مرخصة لاستهلاك القنب الهندي تحت ضوابط صارمة.

في المقابل، أعرب حزب العدالة والتنمية، المتموقع في المعارضة، عن رفضه القاطع لتقنين الاستهلاك الترفيهي للقنب الهندي. عضو الفريق النيابي للحزب، مصطفى الإبراهيمي، وصف التشريع بأنه محاولة لشرعنة استهلاك المخدرات، محذراً من انعكاساته الخطيرة على الصحة العامة والمجتمع. كما انتقد الاستناد إلى تجارب دولية محدودة، معتبراً أنها تعاني من أضرار اجتماعية واقتصادية كبيرة، قد تواجهها المغرب في حال تبني مثل هذا الخيار. وأكد أن أي حديث عن فوائد صحية للقنب الهندي يفتقر إلى المصداقية العلمية.