المحافظ العام يقيد التشطيب على الرهون العقارية وسط مستجدات قانونية

أصدر المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية دورية جديدة موجّهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، تضمنت توجيهات صارمة بشأن التشطيب على الرهون المقيدة بالرسوم العقارية الأصلية عقب نقلها إلى الرسوم العقارية الفرعية الخاصة بالأجزاء المفرزة. وألزمت الدورية المحافظين بضرورة الحصول على موافقة المستفيدين من تلك الرهون على عملية النقل، مع أداء الواجبات المستحقة والتحقق من الالتزام بالشروط القانونية اللازمة، وذلك في سياق تطبيق أنظمة الملكية المشتركة على العقارات المعنية.

وتأتي هذه الدورية استجابةً للتساؤلات المثارة حول المادة 48 من القانون 18.00، المتعلقة بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، التي تم تعديلها وتتميمها. وأوضحت الوثيقة أن الهدف من هذه المادة يتمثل في تطهير الرسم العقاري الأصلي من كافة التحملات التي تثقله، عبر نقلها تلقائياً إلى الرسوم العقارية الفرعية. غير أن الدورية شددت على تأجيل هذا التشطيب التلقائي في حالات الملكية المشتركة التي تُنجز على مراحل إلى حين الانتهاء من تأسيس جميع الرسوم العقارية الفرعية.

وأبرزت الوثيقة أهمية التوافق بين النصوص القانونية، مثل المادة 7 التي تحظر التصرف في الأجزاء المشتركة بمعزل عن الأجزاء المفرزة، والمادة 49 التي تربط الرسوم العقارية الفرعية بالأجزاء المشتركة. واعتبرت الدورية أن الإبقاء على التحملات في الرسم العقاري الأصلي غير مبرر، مؤكدة أن المفهوم الواسع للتحملات، بما في ذلك الرهون، يتماشى مع توجه المشرّع نحو ضبط العملية القانونية وتنظيمها بما يضمن حماية الحقوق العقارية.