إدانة “تاجرة في البشر” من طرف محكمة فاس بسنتين

القضية التي نظرت فيها المحكمة الابتدائية بفاس ضد السيدة الملقبة بـ”الحراكة” تكشف عن تكرار نشاطات الاحتيال المرتبطة بالهجرة غير المشروعة. المتهمة استغلت طموح العديد من الضحايا بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، حيث وعدتهم بعقود عمل قانونية في الخارج مقابل مبالغ مالية. لكن تبين لاحقًا أن هذه العقود كانت وهمية، وذهبت أحلامهم أدراج الرياح.

المتهمة، التي لها سوابق في النصب، لم تردعها العقوبات السابقة، فعادت لممارسة نفس الأسلوب الاحتيالي بمجرد مغادرتها السجن. هذه المرة، تمكنت من خداع أكثر من خمسة ضحايا من أحياء بمنطقتي سيدي بوجيدة والجنانات. وقد استخدمت أساليب إقناع تضمنت طلب وثائق شخصية ومبالغ مالية، لكن وعودها ظلت حبرًا على ورق.

أُلقي القبض عليها في أكتوبر الماضي بمنطقة البطحاء، بناءً على شكاوى الضحايا التي استمعت لها المحكمة. هذا الحكم يأتي بمثابة رسالة تحذير لكل من يكرر مثل هذه الجرائم، ويؤكد عزم السلطات على مكافحة الهجرة غير المشروعة والنصب المرتبط بها.