في خطوة وُصفت بالشجاعة، أقدم حميد الدرقاوي، رئيس المجلس الجماعي لجماعة شقران بإقليم الحسيمة، على اتخاذ سلسلة من القرارات التي تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للمجلس، وذلك بعد جدل أثارته تقارير إعلامية لجريدة “كواليس الريف” حول الفساد الإداري المزعوم الذي طال بعض نواب الرئيس، وعلى رأسهم النائب الأول.
ووفقا لمصادر مطلعة، قرر المجلس الجماعي في دورته الأخيرة لشهر أكتوبر إجراء تغييرات جذرية في تركيبة المكتب المسير، ومن أبرز هذه التغييرات، سحب الرئيس لمجموعة من الصلاحيات من نوابه، خصوصا النائب الثالث الذي شمله قرار تغيير منصبه بشكل رسمي خلال الدورة الأخيرة، وتغييره بآخر ، كما قرر المجلس انتخاب نائب أول جديد، إلى جانب انتخاب نائب ثالث ورابع لإعادة توزيع المسؤوليات بما يتماشى مع الأولويات الجديدة للمجلس.
وأكدت ذات المصادر أن الرئيس اتخذ قرارا حاسما بسحب كافة الصلاحيات من النائب الثالث الذي أصبح حاليا يشغل منصب النائب الرابع، حيث تأتي هذه القرارات في سياق سعي المجلس الجماعي لتصحيح مساره وتفعيل آليات الحكامة الجيدة والشفافية، في ظل ضغوط متزايدة من الرأي العام المحلي ، ووسائل الإعلام التي سلطت الضوء على شبهات فساد إداري في عدد من الملفات.
وتعكس هذه الخطوات إرادة سياسية واضحة لرئيس المجلس لتجاوز حالة الجمود الإداري التي عانت منها الجماعة، والاستجابة لمطالب الساكنة بتحقيق التنمية المحلية وتحسين الخدمات.
حيث سيبقى السؤال المطروح ، هل ستنجح هذه التغييرات في تحقيق الهدف المرجو، أم أنها ستفتح الباب أمام مزيد من التوترات داخل المجلس الجماعي لجماعة شقران ؟.
23/11/2024
