شهدت الساحة المحلية بجماعة بني بويفرور ، بإقليم الناظور، جدلا واسعا عقب إقالة الرئيس السابق فيصل فوزي وتعيين المأمون فاشرو خلفا له، خصوصا أن الأخير لا يمتلك تجربة في التسيير الإداري.
وفي خطوة جاءت استباقية، من أجل “إصلاح الأوضاع وتصحيح الاختلالات الإدارية والتي خلفها الرئيس السابق” ، قام الرئيس الحالي بإستدعاء أعضاء المجلس لعقد دورة استثنائية خلال الأسبوع الجاري، محددا يوم الأربعاء 20 نونبر 2024 كموعد لانعقاد أشغال الدورة، وفق الدعوة التي وجهها لأعضاء المجلس بتاريخ 15 نونبر 2024.
وبالرجوع إلى المقتضيات القانونية التي تنظم عمل مجالس الجماعات الترابية، فإن المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تتيح إمكانية عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة ، غير أن ذلك يبقى مشروطا باحترام المادتين 35 و 42 من نفس القانون، وهو ما يبدو أن الرئيس الحالي قد تجاهله، أو لعدم درايته بهذا القانون.
وكما هو معلوم ، فإن المادة 35 من ذات القانون، تنص على ضرورة إخبار أعضاء المجلس بتاريخ ومكان انعقاد الدورة بواسطة مراسلة يوجه إليهم قبل مدة لا تقل عن عشرة أيام ( 10 ) من تاريخ انعقادها.
غير أن الدعوة التي وجهها المامون فاشرو، قبل خمسة أيام فقط من تاريخ الدورة، تشكل خرقا واضحا لهذه المقتضيات القانونية، مم جعل الأمر يعيد إلى الأذهان الممارسات الإدارية للرئيس السابق، الذي سبق أن وجهت إليه انتقادات لعدم احترامه المقتضيات القانونية ذاتها.
وإن خرق الرئيس الحالي للمادة 35 يثير تساؤلات حول مدى التزامه بالقانون، خاصة أن تعيينه رئيسا للمجلس جاء بهدف إصلاح الوضع وتصحيح الاختلالات، ليصبح هذا التصرف يعيد إنتاج نفس السلوكيات الغير قانونية والإدارية التي عانت منها الجماعة في عهد الرئيس السابق.
ومن جهة أخرى، يضع هذا الوضع أعضاء المجلس المحلي أمام مسؤوليات جسيمة، فالتغاضي عن هذه الخروقات قد يفتح المجال لمزيد من التهاون في الالتزام بالقوانين التنظيمية التي تحكم عمل المجالس المنتخبة.
