قضية المستشارة الجماعية نهيلة لكموش التي استقرت في إسبانيا لأكثر من سنتين، مع استمرار تقاضيها أجراً من المال العام دون ممارسة مهامها أو مساءلتها من قبل رئيس جماعة بوعرك عبد الواحد الفشتالي، تثير جدلاً كبيراً حول استغلال المنصب العام والرقابة على المال العام.
تدخل عامل إقليم الناظور لإرسال استفسار رسمي لرئيس الجماعة ، يُعتبر خطوة حازمة لتوضيح أسباب هذا التستر والتقصير في تطبيق القوانين المنظمة للمسؤولية الجماعية.
التواطؤ إذا حصل ، قد يؤدي ذلك إلى عزل رئيس الجماعة بناءً على القوانين المتعلقة بمراقبة أداء المسؤولين المحليين ومحاسبتهم.
هذه الواقعة تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة والشفافية لضمان عدم التلاعب بالمال العام، خاصةً في ظل التحديات التنموية التي تواجه الجماعات المحلية.
23/11/2024
