عبر العديد من المرتفقين من السكان والمهاجرين المغاربة بالخارج، طيلة الأيام القليلة الماضية، عن استيائهم وتذمرهم من غياب رئيس المجلس الجماعي بني بوفراح إقليم الحسيمة ( وهو قائد سابق مطرود ، ليقوم بإمتهان السياسة ) عن مكتبه بمقر الجماعة، ما عطل مصالحهم التي تكتسي طابعا استعجاليا، فضلا عن حاجتهم الضرورية لشهادات إدارية تحتاج توقيع الرئاسة، والنظر في قبول التوقيع من عدم ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.
حيث تعيش جماعة بني بوفراح ، وضعا استثنائيا منذ انتداب رئيسها الظاهرة الغائب تمام الغياب عن تدبير شؤونها، وصلت أصداء هروبه عن البلدة إلى الرأي العام المحلي الذي يطالب بتدخل المسؤولين لردع هذا الرئيس المنتخب الجديد الذي استباح كل شئ بهذه المؤسسة وبات لا يعير أي إهتمام للقانون المنظم للعمل الجماعي، فبإستثناء حضوره في دورات المجلس الجماعي، لايظهر في الجماعة إلا مرات قليلة، ليبقى مكتبه مغلقا على مر الأيام والشهور ، وتبقى مصالح المواطنين معرضة للتهميش والإقصاء، ضاربا عرض الحائط صلاحياته الرئاسية التي يكفلها قانون البلاد ودستوره.
ومعلوم أن هذا الرئيس الجديد المنتخب نجح في ترؤس الأغلبية المسيرة للمجلس بشكل استثنائي بعد إستقالة الرئيس السابق رغم أنه لا يتوفر على أغلبية حزبية والتي هي في الحقيقة تتوفر لدى حزب التجمع الوطني لأحرار حيث إستغل خلاف بين إسماعيل الرايس رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة ونور الدين البوطاهري منسق حزب التجمع الوطني لأحرار، حيث يعتبر رئيس الصدفة ، الشئ الذي ترك شؤون المواطنين والجماعة عرضة للضياع والضرر حيث لا زالت بني بوفراح تكابد تبعات الإفساد الشامل الذي حل بالبلدة والفضائح المالية والتجاوزات دون أن يتخد أي إجراء في حق هذا المفسد.
ويرى المواطنون أن الوقت قد حان لتدخل وزارة الداخلية ومفتشيتها العامة وقضاة زينب العدوي على المستويين الجهوي والوطني، لإرجاع الأمور إلى نصابها، وفتح تحقيقات في إدارة ملفات الجماعة، واتخاد قرارات تأديبية لوضع حد لغياب الرئيس وسلوكاته ، وحماية لمصالح السكان، ووقف هذه الممارسات غير القانونية في شأن تسيير وتدبير شؤون الساكنة، وتحمل كل طرف مسؤوليته في ما يجري بهذه الجماعة التي تكالبت عليها أيادي آتمة في أفق إعادة اغتصابها من جديد وتحويلها إلى أداة استهلاكية يعثو فيها تجار الإنتخابات فسادا ونهبا وخرابا.
هذه الحالة من الضبابية أثارت عاصفة من التساؤلات العامة عن غياب رئيس جماعة بني بوفراح عن تأدية مهامه المنوطة به، وعن سلوكه العام غير المستقر، حيث لاحظ الرأي العام، إستقراره المستمر والممتد بمدينة طنجة حيث يشتغل كمحام متمرن بمكتب إحدى المحامين تاركا ورائه إدارة الجماعة وقضايا المواطنين عرضة للتهميش دون حسيب أو رقيب، ما اعتبره المواطنون انقلاب عن الجماعة وعن مقتضيات قانون 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية.
23/11/2024
