تعد الجمعية الخيرية الإسلامية بوجدة، التي يترأسها الفقيه الدكتور مصطفى بن حمزة، واحدة من أكثر الجمعيات نفوذا وتأثيرا في مدينة وجدة والجهة الشرقية بشكل عام، ومع تزايد نفوذها وتوسع أنشطتها في العديد من القطاعات الحيوية، تصاعدت التساؤلات والشبهات حول طبيعة هذا النفوذ ومصادر تمويله.
وتعرف الجمعية بمبادراتها الخيرية والتعليمية، حيث تشرف على عدد كبير من المساجد والمراكز الثقافية ، إلا أن المثير للانتباه هو توسعها في مجالات أخرى لا ترتبط بشكل مباشر بالعمل الخيري، مثل إدارة مصحات خاصة، مؤسسات تعليمية، مرافق رياضية، وحتى مواقف السيارات وسط المدينة.
حيث أصبح هذا الامتداد يدفع البعض إلى اعتبار الجمعية بمثابة “دويلة داخل الدولة”، نظرا لسيطرتها على قطاعات استراتيجية تجعلها لاعبا أساسيا في المشهد الاقتصادي والاجتماعي للمدينة، بل وحتى السياسي ، فرغم طبيعتها الخيرية، هناك أصوات تتساءل عن الشفافية المالية للجمعية، إذ لم يسبق لها تقديم تقارير مالية أو أدبية، وهو ما يعتبره الكثيرون إخلالا بمبدأ المحاسبة والشفافية،
كما أن الأكثر إثارة للجدل هو التحولات السريعة التي شهدها بعض المنخرطين والمساهمين في الجمعية، حيث تحولوا بين عشية وضحاها إلى أصحاب مشاريع ضخمة وثروات هائلة، في ظل غياب الدائم للرئيس بنحمزة المنشغل بالتنقل من وإلى الرباط، مما أثار شبهات حول احتمال تورط بعض مسؤولي ومنخرطي الجمعية ، في عمليات يشتبه في كونها غسيل أموال تحت غطاء العمل الديني.
ومن أحد أبرز القضايا التي أُثيرت ضد الجمعية هو اتهامها بالاستيلاء على عقارات تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث يعتقد أن هذه العقارات تم تحويلها لاستغلالات تجارية تعود بالفائدة على بعض المنخرطين في الجمعية ، دون أي تدخل من الجهات المسؤولة، ما يعد مساسا بمبدأ العدالة والمساواة.
23/11/2024
