هروب محتمل لعدد كبير من منتخبي التجمع الوطني للأحرار بإقليم الحسيمة بسبب تغول عائلة “البوطاهري”

يتضح من الوضع الذي تشهده عملية انتخاب مكتب مجموعة جماعات “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”، أن الخلافات القائمة تعكس تقاطع البعدين القانوني والسياسي في تدبير الشأن العام ، ورغم وضوح المادة السادسة من القانون التنظيمي، التي تمنح الأولوية للجماعات ذات الكثافة السكانية الأعلى في تمثيل مكتب المجموعة، إلا أن تدخلات سياسية تسعى لتغيير موازين القوى لصالح أطراف معينة.

في حالة إقليم الحسيمة، فإن الدفع بفريد البوطاهري رئيس جماعة أربعاء تاوريرت ، الفقيرة ، وشقيق المنسق الإقليمي لحزب ،”الحمامة” ، يعتبر خطوة لتوظيف نفوذ سياسي يخدم أهدافًا معينة على حساب منطق العدالة القانونية والتنظيمية.

هذا الوضع يسلط الضوء على تحديات جدية تواجه مشروع المجموعة في تحقيق التنمية المشتركة، خاصة إذا استمرت الخلافات في عرقلة اختيار مكتب متوازن يمثل مختلف الأطراف بعدالة.

المطالبات باحترام القوانين التنظيمية تأتي في محاولة لضمان الاستقرار والالتزام بالمعايير القانونية، وهو ما يعد ضروريًا لإنجاح عمل المجموعة في تدبير قطاعات حيوية كالماء والكهرباء. وإذا لم يتم التوافق بطريقة عادلة، فقد يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على تنفيذ المشاريع التنموية التي تتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف.