يشهد إقليم الحسيمة ، موجة من الجدل السياسي عقب قرار منح النيابة الرابعة لفريد البوطاهري رئيس جماعة أربعاء تاوريرت، ضمن مجموعة الجماعات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث ان هذا القرار أثار إستياء عدد كبير من الفاعلين السياسيين التجمعيين بالإقليم ، الذين اعتبروا أن هذه النيابة كانت تستحق أن تمنح للمستشار الجماعي أمحمد قداش من جماعة بني بوعياش الأكثر أهلية .
ويستند أنصار قداش في مطالبهم إلى معطيات ديموغرافية وانتخابية قوية، فجماعة بني بوعياش تتميز بكثافة سكانية مرتفعة مقارنة بجماعة أربعاء تاوريرت، التي لا يتجاوز عدد سكانها 7000 نسمة، في حين يقل عدد المصوتين فيها عن 500 صوت، بالمقابل، حصد حزب التجمع الوطني للأحرار في بني بوعياش عددا كبيرا من الأصوات والمقاعد، ما يعزز أحقية هذه الجماعة في تمثيل أقوى على مستوى الجهة.
ولم يتوقف الجدل عند توزيع النيابات فحسب، بل تصاعد التوتر داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بالإقليم نتيجة انسحاب مجموعة من رؤساء الجماعات الذين أعلنوا نيتهم الالتحاق بحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.
حيث ان هذه الانشقاقات تعتبر مؤشرا على حالة التصدع التي يعاني منها الحزب في الإقليم، والتي يرجعها البعض إلى “سياسة المحسوبية والزبونية” التي ينهجها التجمعي كريم البوطاهري، قائد الحزب في ذات الإقليم .
وأمام هذا الوضع الذي يعكس صراعات داخلية، والتي بدأت تهدد استقرار الحزب وقوته التنظيمية في الإقليم، خاصة وأن الانشقاقات قد تؤدي إلى إعادة تشكيل الخريطة السياسية، مما يعزز من نفوذ أحزاب منافسة مثل الاستقلال الذي بدأ في إستقطاب عدد كبير من رؤساء الجماعات الترابية من حزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار .
وفي ظل هذا السياق، يرى العديد من المحللين أن حزب التجمع الوطني للأحرار بحاجة إلى إعادة النظر في طريقة توزيع المناصب والمسؤوليات، بما يضمن الشفافية والإنصاف ويعزز الثقة بين أعضائه، كما أن الحزب مطالب بتجاوز الخلافات الداخلية وتقديم الأولوية للمصلحة العامة على المصالح الفئوية والشخصية .
24/11/2024
