قاضي التحقيق يودع 3 مليارديرات مغاربة السجن بعد إغتصاب وحشي لمحامية فرنسية بالدار البيضاء

القضية التي شهدتها المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أثارت جدلاً واسعاً، نظراً لطبيعة التهم الخطيرة التي وجهت للشبان الأربعة، ولانتمائهم إلى عائلات ذات نفوذ اقتصادي واجتماعي في المغرب.

وفقاً للتفاصيل، الاتهامات شملت الاحتجاز والاغتصاب الجماعي تحت تأثير المخدرات، وهي تهم تعززها الشهادات الطبية المقدمة من المحامية الفرنسية التي تعرضت للاعتداء للإغتصاب العنيف ،خلال حفلة خاصة. هذا النوع من القضايا يثير قلقاً مجتمعياً حول إمكانية استغلال النفوذ لتعطيل مسار العدالة، خاصة عندما يكون المتهمون من أبناء الأعيان.

قرار قاضي التحقيق بوضع ثلاثة متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعة الرابع في حالة سراح ، أمس السبت ،  يُظهر في الوقت الراهن، توجه القضاء للتعامل بجدية مع القضية. ومع ذلك، تبقى الأنظار موجهة إلى سير التحقيقات والمحاكمة لضمان تحقيق العدالة بعيداً عن أي ضغوط أو تدخلات.

مثل هذه القضايا تُسلط الضوء على ضرورة تعزيز الشفافية في النظام القضائي وضمان المساواة أمام القانون بغض النظر عن المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية للأطراف المتورطة.