كثفت مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة جهودها للتحقيق في شبهة تورط شبكات دولية في تهريب حلي ومصوغات ذهبية، وربطها بأنشطة غسل الأموال. وكشفت مصادر مطلعة أن الجمارك رصدت عمليات ضبط وحجز كميات كبيرة من الذهب المهرب عبر المنافذ الحدودية، خصوصاً في مطاري محمد الخامس الدولي ومراكش المنارة، حيث تورط أجانب من جنسيات عربية وإفريقية كانوا يحاولون مغادرة التراب الوطني بمصوغات ذات قيمة مالية مهمة.
وأفادت المصادر ذاتها أن فريقاً من الخبراء بالفرقة الوطنية للجمارك استعان بخلية نظم وتحليل البيانات لتتبع مسارات التهريب بين المغرب ودول المصدر، مع تنسيق الجهود مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية. وتضمنت التحقيقات تحليل معطيات تشير إلى ارتباط الذهب المحجوز بأموال غير مشروعة مصدرها أنشطة مثل الاتجار بالمخدرات والتسول، قبل تحويلها إلى المعدن الأصفر وتهريبها إلى الخارج. كما أشار التقرير إلى تحذيرات من ارتفاع محاولات التهريب مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية، مما دفع الجمارك إلى تعزيز الرقابة في المنافذ الحدودية عبر تدابير استباقية تشمل التدقيق في هويات وجنسيات المسافرين المشتبه فيهم.
وفي السياق ذاته، شددت الجمارك إجراءات المراقبة على التصريحات ومستندات ملكية الحلي والمصوغات الذهبية المصرح بها، مع إعفاء القطع الشخصية المستخدمة من التصريح ضمن شروط محددة. وأكدت مصادر رسمية أن التحقيقات امتدت إلى التدقيق في فواتير الذهب المحجوز في السوق المحلية، كجزء من عمليات رصد واسعة تهدف إلى كشف محاولات تهريب الأموال عبر المعادن النفيسة. وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية متكاملة تعتمد على أختام خاصة لضبط حركة صادرات وواردات الذهب وتحصيل الرسوم الجمركية، بما يعزز الحماية الاقتصادية ويحد من الممارسات غير القانونية.
25/11/2024
