في خطوة هامة، من المنتظر أن تحل لجنة مركزية من وزارة الداخلية في الأيام القليلة المقبلة للقيام بزيارة تفتيشية لعدد من الأوراش على الطريق السيار الرابط بين برشيد والدار البيضاء، تحديدًا في منطقة بدال برشيد التابعة لجماعة أولاد زيان. الهدف من هذه الزيارة هو التحقيق في استغلال بعض الشركات لمقالع غير مرخصة، حيث تقوم باستخراج تربة “التوفنة” واستخدامها في مشاريع بناء وتجهيز الطرق، وذلك ضمن صفقات عمومية تشوبها العديد من التساؤلات حول شرعية العمليات.
المصادر أكدت أن اللجنة ستعمل بتنسيق مع عامل إقليم برشيد على تدقيق هوية الشركات التي استفادت من مشاريع على الطرق السيار، وخصوصًا تلك الواقعة في نطاق جماعات أولاد زيان، رياح، وقصبة بن مشيش. من بين هذه الشركات، هناك واحدة يملكها برلماني، متورطة في استغلال مقالع على جانب الطريق السيار دون ترخيص قانوني. كما تبين أن بعض هذه المقالع تم إغلاقها بعد انتهاء بعض الأشطر من الأعمال، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام هذه الشركات بالقوانين المعمول بها.
التدقيق سيشمل أيضًا التحقيق في شبهات تورط مسؤولين في المصلحة الإقليمية للتجهيز والنقل، حيث يُعتقد أنهم تلاعبوا بمساطر الترخيص لصالح بعض الشركات، مما تسبب في حرمان الجماعات من مداخيل مهمة وخلّف أضرارًا بيئية جسيمة. اللجنة ستستعين بمعلومات دقيقة تشمل صورًا وفيديوهات لآليات حفر وجرف في مقالع عشوائية، التي تسببت في أضرار للأراضي الفلاحية الخصبة، خاصة في منطقة أولاد زيان، حيث تحولت بعض المقالع إلى أحواض مائية تشكل خطرًا على السكان.
25/11/2024
