كشفت تقارير حديثة عن تطورات مشروع “الفواتير الإلكترونية” في المغرب، الذي أقر ضمن قانون المالية لعام 2018 وينتظر تفعيل النصوص التطبيقية والفترة الانتقالية. المشروع، الذي اعتمدت فيه المديرية العامة للضرائب نظام “Clearance”، يهدف إلى مراجعة الفواتير إلكترونيًا من قِبل الإدارة الضريبية قبل إرسالها إلى الزبائن، مما يمثل تحولًا رقميًا يسعى لتحديث الإدارة الضريبية وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.
ووفقًا لتقرير صادر عن مكتب “أندرسن” للخبرة المحاسبية، يُتوقع أن يساهم هذا النظام في تحسين كفاءة العمليات الضريبية وتقوية الرقابة على التدفقات المالية. كما يوفر ميزات عدة، منها التحقق الفوري من الفواتير، مما يحد من التزوير ويضمن المصداقية بين الأطراف. تجارب دول مثل إيطاليا والمكسيك أثبتت فعالية هذا النظام في تقليل الفجوة الضريبية وتعزيز التحصيل الجبائي، وهو ما يعكس اتجاهًا عالميًا نحو اعتماد أنظمة مماثلة.
لكن رغم مزايا المشروع، يواجه تحديات تتعلق بالكلفة الأولية والتعقيدات التقنية والأمن السيبراني. الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبره عبئًا إضافيًا يتطلب استثمارات كبيرة. لتجاوز هذه العقبات، أوصى التقرير بالاعتماد التدريجي، ودعم الشركات بتدريبات مخصصة، وتوحيد الصيغ التقنية، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية الأمنية لحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية، مستلهمين تجارب دولية ناجحة في هذا المجال.
25/11/2024
