سجلت أسعار العملات المشفرة، وخاصة “بتكوين”، ارتفاعاً كبيراً بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتبنى سياسة داعمة لهذه العملات. وحققت هذه العملات ارتفاعاً غير مسبوق، حيث تجاوزت قيمة “بتكوين” 100 ألف دولار، ما أثار اهتمام سلطات الرقابة المالية في المغرب. تأتي هذه المخاوف في ظل غياب تشريع واضح ينظم هذه العملات، التي قد تشكل خطراً على النظام المالي، بما في ذلك تهريب الأموال، وغسل الأموال، وتمويل الأنشطة غير القانونية.
منذ انتخاب ترامب، شهدت “بتكوين” زيادة بنسبة 45% في قيمتها، مما أظهر تفاؤلاً في الأسواق بإمكانية تحسين بيئة التنظيم للعملات المشفرة. ورغم هذه التطورات، لم يرد بنك المغرب أو الهيئات المالية الأخرى على هذا التحول الكبير في السوق. آخر موقف رسمي من بنك المغرب والهيئات المعنية كان في 2022، حين تم تحذير المواطنين من المخاطر المتعلقة باستخدام العملات المشفرة، خاصة في ظل تقلباتها الكبيرة، وعدم وجود حماية للمستهلكين.
في المغرب، يعمل مكتب الصرف على رصد التعاملات بالعملات المشفرة، بالتنسيق مع عدة هيئات رقابية. كما فرضت إدارة الجمارك غرامات مالية على المتورطين في تجارة “بتكوين”. في الوقت نفسه، أصبح الاحتيال في العملات المشفرة يشكل تحدياً كبيراً، حيث أظهرت تقارير عالمية أن الأموال المحولة إلى عناوين غير قانونية بلغت 24.2 مليار دولار في 2023، رغم انخفاضها عن ذروة العام السابق. تتزايد أساليب الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، مثل “التداول بالنسخ” و”سحب البساط”، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتطبيق لوائح تنظيمية لحماية المستثمرين.
25/11/2024
