مطالب المتقاعدين في المغرب ترتفع مع استمرار الأزمة الاقتصادية وتحديات المعيشة

قدمت الشبكة الوطنية للمتقاعدين في المغرب مطالبها في إطار سعيها لتحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي يواصل فيه البرلمان والحكومة مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025. وجاء هذا الملف المطلبى ليعكس الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المتقاعدون في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، حيث طالبت الشبكة بضرورة اعتماد “السلم المتحرك للمعاشات” بما يتناسب مع الزيادات المتواصلة في الأسعار، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الفئة.

كما شددت الشبكة على أهمية رفع المعاشات إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، مما يضمن للمتقاعدين حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. تضمَّن الملف أيضًا مطالب بمراجعة القوانين الخاصة بالتعويضات التي حرمت المتقاعدين من الزيادة في معاشاتهم، مع دعوة الحكومة لزيادة المعاشات بما لا يقل عن 2000 درهم، وذلك لتخفيف العبء المالي الذي يواجهونه. كما طالبت الشبكة بإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، وزيادة تعويضات التطبيب والأدوية لتشمل 100% من تكاليف العلاج، إضافة إلى توفير دعم مالي كافٍ للأرامل.

من جهة أخرى، أثارت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، موضوع معاناة المتقاعدين بالمغرب، مشيرة إلى أن العديد منهم يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة بسبب ضعف المعاشات التي لم تعد تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية. كما تطرقت إلى النواقص الكبيرة في التغطية الصحية، خاصة فيما يتعلق بالأدوية والعلاجات للأمراض المزمنة. ودعت البرلمانية الحكومة إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان معاشات عادلة وشاملة، وتعزيز التغطية الصحية لتشمل جميع المتقاعدين دون استثناء.