أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، على أهمية ضمان توزيع عادل للدعم السينمائي المقدم من الدولة، مشيرًا إلى ضرورة وضع معايير تنظيمية تمنع احتكار السوق من قبل المستثمرين ذوي الإمكانيات الكبيرة. وأوضح بنسعيد خلال رده على تعديل اقترحه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أنه يجب تعزيز الشفافية وإتاحة الفرص لكافة الفاعلين في القطاع بما يتماشى مع الوضع الراهن للسوق السينمائي المغربي.
وكانت المستشارة نائلة التازي قد أكدت من جانبها على حق المستثمرين في إنشاء وتسيير عدة مقاولات في هذا المجال، مشيرة إلى أنهم لا يخضعون لنفس القيود المفروضة على المهن الحرة. لكن بنسعيد شدد على أن السوق السينمائي في المغرب ما زال محدودًا، وأن احتكار مجموعة من المقاولات من قبل نفس المستثمرين لا يعد مقبولًا في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم من الدولة بين 2020 و2024 لم يشهد تغييرات كبيرة، حيث تعتمد 80% من المقاولات على هذا الدعم.
وأبرز الوزير أن القانون الحالي ينظم هذه المرحلة حتى عام 2024، مع إمكانية إدخال تعديلات في المستقبل بما يتماشى مع تطورات السوق. وأكد بنسعيد أن الدولة تسعى لضمان الشفافية وتوفير الفرص بشكل عادل لجميع الفاعلين في القطاع، مضيفًا أنه بمجرد أن يصبح السوق السينمائي مستقلًا وغير معتمد على الدعم الحكومي، يمكن حينها للمستثمرين إنشاء ما يشاءون من المقاولات.
25/11/2024
