تشهد محكمة الاستئناف، قسم جرائم الأموال بمدينة فاس، يومي 5 و8 دجنبر 2024، جلسات حاسمة للنظر في ملفات ثقيلة تطال الرئيس المعزول لجماعة تاوريرت، محمد ناصر، والرئيس السابق المستشار المعزول بنفس الجماعة، البشير بوخريص.
وتتعلق هذه الملفات باتهامات خطيرة تشمل تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية، إصدار وثائق خارج نطاق القانون، ومنح شواهد غير قانونية.
وتأتي هذه القضايا بعد إحالة السيد قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة للملفات على أنظار العدالة، حيث وجهت لهما اتهامات تتعلق بالفساد المالي والإداري خلال فترة تسييرهما للجماعة، وما زاد الملف تعقيدا بتورط البشير بوخريص في قضية أخرى تتعلق بتهمة تبييض الأموال، حيث يُتابع في هذا الملف مع مجموعة من الأشخاص أمام نفس المحكمة.
وتسود حالة من الترقب في الأوساط المحلية بمدينة تاوريرت بشأن ما ستؤول إليه الأمور، خصوصا إذا اعتبرت المحكمة الملفات جاهزة للنطق بالحكم خلال الجلسة المقبلة، حيث يتوقع مراقبون أن تشهد الجلسات تطورات مفاجئة، من بينها احتمال إصدار أوامر باعتقال المتهمين من داخل الجلسة، على غرار ما حدث مع الرئيس السابق لجماعة الناظور حين التمست النيابة العامة تنفيذ الحكم داخل القاعة.
وكما أن الشارع التاوريرتي يترقب بحذر واهتمام شديدين مسار هذه المحاكمات، التي تعكس حجم التجاوزات المالية والإدارية التي شهدتها الجماعة خلال الفترات السابقة، حيث يعتبر العديد من المتابعين أن هذه القضايا اختبار حقيقي للعدالة ولمدى قدرتها على التصدي للفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
26/11/2024
