بدأت الحكومة تكشف عن ملامح خطتها لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مع التركيز على الترخيص لمنح مزيد من الهوامش للمستوردين في ما يتعلق بحصص الأبقار الأليفة. حيث تم رفع “الحصة المحددة إلى 150 ألف رأس”، بعد أن أوقفت الحكومة هذا العام استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، بهدف توفير اللحوم في الأسواق الوطنية بحدود 120 ألف رأس، بينما أقرّت أن هذه الحصص لا تكفي لتغطية الطلب المحلي المتزايد.
ويأتي هذا ضمن المرسوم رقم 2.24.1050، الذي يُعدّل المرسوم رقم 2.24.064، القاضي بوقف استيفاء رسوم استيراد الأبقار الأليفة والأغنام الأليفة، وهو ما تم المصادقة عليه في المجلس الحكومي في 21 نوفمبر 2024. وشرح أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن رفع الحصص جاء بسبب الظروف المناخية الصعبة التي يواجهها المغرب، بما في ذلك الجفاف والعجز المائي، لضمان استمرار تزويد السوق المحلي باللحوم.
المذكرة المرفقة بالمرسوم أظهرت أيضًا الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة هذه الأزمة، مشيرة إلى أن السنة الماضية شهدت وقف الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار الأليفة حتى نهاية 2023، ما ساهم في استقرار أسعار اللحوم الحمراء. ورغم الجهود المبذولة، فقد شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعًا كبيرًا منذ 2022، نتيجة للجفاف وتأثيراته على الأعلاف، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما دفع بعض المربين إلى تقليص العرض المتاح في الأسواق.
26/11/2024
