يواصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الجديد، عز الدين ميداوي، نهج سياسة مراجعة الصفقات التي أطلقها سلفه عبد اللطيف ميراوي، حيث ألغى صفقة ضخمة بقيمة 420 مليون سنتيم تتعلق بتقديم المساعدة التقنية لتنفيذ برنامج التحول الرقمي للوزارة. وجاء القرار عبر وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة، وُقّعت من طرف الكاتب العام محمد خلفاوي، معلنة عن إلغاء طلب العروض الدولي رقم 12/2024، الذي كان مقرراً فتح أظرفته في 9 ديسمبر المقبل، بسبب تعديل البيانات الفنية للخدمات وفق التوجهات الجديدة للوزارة، إضافة إلى تداخل الخدمات مع طلب عروض آخر.
وفي تطور مرتبط، أُثيرت شبهات فساد مالي في الوزارة، حيث وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى النيابة العامة تطالب فيها بفتح تحقيق معمق. وأشارت الشكاية إلى وجود عقد قيمته 62 مليون سنتيم سنوياً مع فندق فاخر في الرباط، تم بموجبه توفير الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص، بعضهم لا صلة لهم بالوزارة، إلى جانب اختفاء هواتف ذكية وطاولات إلكترونية وبطاقات محروقات. وأكدت الجمعية أن هذه المعطيات تعكس سوء تدبير محتمل للمال العام، مطالبة بكشف الحقائق وتحميل المسؤوليات.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية أن أول قرارات الوزير الجديد تضمنت إلغاء العقد المثير للجدل مع الفندق الفاخر، الذي كان يُخصص ميزانية ضخمة لتقديم خدماته. واعتبرت الجمعية أن التعاقد مع الفندق بهذا المبلغ يتطلب تبريرات واضحة، متسائلة عن مدى التزامه بشروط المنافسة والشفافية القانونية. هذا الجدل يعكس تحديات كبيرة أمام الوزير الجديد لضبط الإنفاق وتحقيق الحكامة في إدارة الموارد.
26/11/2024
