القضية التي تتعلق باختلاس أموال جماعة مولاي يعقوب والمتهم فيها البرلماني الاستقلالي محمد لعايدي وعدد من المسؤولين الآخرين شهدت تطورات جديدة ، وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل المرافعات إلى جلسة 18 دجنبر، وذلك بناءً على طلب دفاع المتهمين.
القضية جاءت بعد استئناف الأحكام الابتدائية التي أصدرتها غرفة جرائم الأموال. الأحكام السابقة شملت السجن النافذ والغرامات المالية بحق المتهمين، حيث صدر حكم بسجن البرلماني محمد لعايدي لمدة سنتين مع غرامة مالية، وإلزامه بأداء تعويض مدني لجماعة مولاي يعقوب ، كما تم إصدار أحكام متفاوتة بحق تقني ومهندسين مرتبطين بالقضية، شملت السجن النافذ والموقوف التنفيذ والغرامات.
التهم الموجهة للمتهمين تتنوع بين استغلال النفوذ، الارتشاء، التزوير، وتبديد أموال عامة. الجلسة المقبلة ستكون حاسمة لمرافعات الأطراف قبل إصدار الحكم النهائي.
28/11/2024
