معرض “الشرق والأندلس” الذي تحتضنه مدينة الناظور يعكس من حيث المبدأ أهمية الاحتفاء بالتنوع الثقافي وتعزيز الروابط التاريخية بين المغرب والأندلس، ومع ذلك، يبدو أن الحدث لم يخلُ من الجدل الذي طغى على أهدافه الخفية، مما يثير تساؤلات مشروعة حول مصداقية التنظيم وشفافيته.
الانتقادات الموجهة لبعض الشخصيات الحاضرة، مثل اتهامات تزوير وثائق أو استغلال النفوذ المرتبط بالتأشيرات، كما هو حال رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق، ونائب رئيس جماعة الناظور، تُظهر تحديًا مستمرًا أمام نزاهة الفعاليات الثقافية، خاصةً عندما تكون شخصيات رسمية ومتورطة في هذه الاتهامات ضمن الصفوف الأمامية. حضور القنصل العام لإسبانيا وأطراف أخرى ذات صلة يعكس أهمية الحدث من الناحية الدبلوماسية، لكنه قد يفتح الباب أمام استغلال هذه المنصات لمصالح شخصية.
المعضلة الأساسية تكمن في تحقيق التوازن بين أهداف الحدث الثقافية والاقتصادية من جهة، والتصدي لاستغلال النفوذ والفساد الذي يهدد نزاهته من جهة أخرى. مثل هذه التظاهرات يمكن أن تكون أدوات قوية لتعزيز الحوار بين الثقافات، ولكن ذلك يتطلب إشرافًا محكمًا، ومساءلة حقيقية لضمان أن تظل بعيدة عن الشبهات.
السؤال الرئيسي يبقى حول كيفية تعزيز الشفافية والمساءلة في تنظيم هذه الفعاليات، لضمان تحقيق أهدافها المعلنة بعيدًا عن تضارب المصالح والجدل الذي قد يهدد مصداقيتها.
28/11/2024
