صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الذي انعقد أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.770، الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.23.690 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 60.22، والذي يخص نظام التأمين الإجباري عن المرض للأشخاص القادرين على دفع اشتراكات التأمين، دون أن يمارسوا أي نشاط مأجور أو غير مأجور. يأتي هذا التعديل في إطار تحسين آليات التحقق من انخراط الأفراد في النظام وضمان انتظامهم في أداء واجبات الاشتراك.
ووفقاً للمذكرة التقديمية للمشروع، فإن هذا المرسوم يسعى إلى تحديد الطرق التي يمكن من خلالها التحقق من انخراط المؤمنين في النظام، ومدى انتظامهم في دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وذلك من أجل تمكين هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية المقررة لهم. ويتيح المرسوم التحقق من التسجيل والانخراط إما عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، أو من خلال شهادة رسمية تصدر عن الصندوق نفسه.
المادة السابعة المكررة من المرسوم تفصل في الإجراءات المتعلقة بهذا التحقق، حيث تحدد إمكانية التحقق من التسجيل والانخراط عن طريق شهادة تسلمها الجهات المختصة، ويحدد نموذجها بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية. كما أكدت المادة أن هذه الشهادات ستصدر إلكترونياً من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في غضون 48 ساعة من تقديم الطلب، على أن تكون صالحة حتى نهاية الشهر التالي.
29/11/2024