وجاء القرار بعدما أثار موضوع العجز عن سداد الديون من قبل الأشخاص الذاتيين والمقاولات والشركات قلقا كبيرا لدى الفاعل البنكي وشكايات متكررة توصل بها بنك المغرب.
وكشف البنك المركزي أن الديون غير المسددة لصالح المؤسسات البنكية ارتفع بشكل مخيف.
وفي خطوة جديدة لتعزيز النظام البنكي وتحفيز الاقتصاد الوطني، أعلن المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن المؤسسة تستعد لإطلاق السوق الثانوية للديون المتعثرة.
تشخيص الوضعية
خلال ندوة نظمها بنك المغرب بشراكة مع الشركة المالية الدولية تحت شعار “تحفيز السوق الثانوية للديون المتعثرة بالمغرب”، أشار بوعزة إلى تضاعف حجم الديون المتعثرة المسجلة من قبل الأبناك خلال العقد الأخير، متجاوزة 98 مليار درهم، أي ما يعادل 8.6 في المائة من إجمالي القروض البنكية و7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح أن هذه الظاهرة تعود إلى عوامل متعددة، أبرزها التحديات الاقتصادية، والضغوط القطاعية، والمستويات المرتفعة من المديونية.
وحذر من احتمال تفاقم هذه المشكلة في المستقبل جراء الصدمات الاقتصادية الأخيرة، التي لم تنعكس آثارها الكاملة بعد.
أبعاد القرار وأهدافه
المشروع الجديد، الذي يرمي إلى تبسيط إجراءات نقل الديون، يلغي شرط موافقة المدين ويقلص من الإجراءات الطويلة المتعلقة بتحصيلها.
وبحسب بوعزة، فإن احتفاظ الأبناك بالديون المتعثرة لسنوات طويلة يُكبّدها تكاليف مالية وإدارية كبيرة، فضلاً عن التأثير السلبي على سيولتها، حيث يُقدر متوسط احتياجات السيولة البنكية بـ120 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تُساهم السوق الثانوية الجديدة في تقليص هذا العجز بشكل كبير.
تعبئة وتشارك
وشهد هذا الإصلاح مشاركة واسعة من لجنة بين-مؤسساتية برئاسة الأمانة العامة للحكومة، ضمت ممثلين عن وزارات الاقتصاد والمالية، والعدل، والتجارة والصناعة، إضافة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهيئات أخرى.
وأكد بوعزة أن التنسيق الوثيق مع القطاع البنكي والمشاورات المكثفة أسهمت في ملاءمة الإطار التشريعي المستهدف مع واقع السوق، مع استباق التحديات التشغيلية المحتملة.
آفاق السوق الثانوية
ويمثل هذا اللقاء فرصة مهمة لتوحيد الجهود وتبادل الرؤى بين الأطراف المعنية، بهدف إرساء سوق فعالة وشفافة تُسهم في تحسين مرونة القطاع البنكي واستدامته.
ومن المنتظر أن يُتيح هذا الإصلاح للأبناك تخفيف الأعباء المترتبة عن الديون المتعثرة، ما يعزز قدرتها على دعم النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق المالية.
هذا الإصلاح يعد خطوة جريئة من بنك المغرب من أجل حماية المؤسسات البنكية بغض النظر عما يعانيه العاجزون عن الأداء كيفما كانوا، أشخاصا أو مقاولات.
كواليس الريف: متابعة
