أكدت مصادر مطلعة أن مسؤولين في المصلحة الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء في برشيد باتوا في وضعية حرجة، بعد أن عكفت لجنة مركزية من وزارة الداخلية على تعميق تحقيقاتها في خروقات تتعلق باستغلال مقالع أتربة “التوفنة”. التحقيقات تركز على شركات، من بينها واحدة تعود ملكيتها لبرلماني، تعمل في المناطق المجاورة لمشاريع جارية ومنتهية على محاور الطرق السيارة بين برشيد والدار البيضاء وتيط مليل وبني ملال، وخصوصًا في جماعة أولاد زيان. ويتعلق الأمر بعدم توفر هذه الشركات على التراخيص اللازمة لاستغلال هذه المقالع، رغم استخدامها المكثف للموارد الطبيعية في مشاريع البنية التحتية.
وتشير المعلومات إلى أن اللجنة استندت إلى تقارير وأدلة وصلتها من عدة مصادر للتحقق من وجود شبهة “تنويم” ملفات طلبات الترخيص واستغلال المقالع بدون الامتثال للإجراءات المطلوبة. هذه الشركات استغلت المواد المستخرجة من المقالع على مدى أشهر، خاصة في مشاريع الطرق السيارة، دون الحصول على التراخيص النهائية من المصلحة المعنية. كما أكدت المصادر أن لجنة التفتيش المركزية طلبت من المسؤولين المحليين في مناطق مجاورة للطريق السيار تقديم تقارير وملاحظات حول الخروقات المحتملة التي تم توثيقها من قبل أعوان السلطة.
وفيما يتعلق بالقانون المغربي رقم 27.13، الذي ينظم استغلال المقالع، فإن الشركات يجب أن تلتزم بشروط صارمة تشمل دفع الرسوم والضرائب وتقديم التصريحات اللازمة، إضافة إلى مراقبة عمليات الاستخراج والنقل. لكن التحقيقات أظهرت استغلال هذه المقالع دون مراعاة هذه الشروط، مما ألحق أضرارًا بيئية كبيرة وحرم الجماعات المحلية من إيرادات مهمة. وتُشير المصادر إلى أن التقارير الجارية تضمن توصيات بإحالة الملفات على القضاء، وذلك بعد التأكد من صحة الاتهامات المتعلقة بالاستفادة غير القانونية من مقالع أتربة “التوفنة”.
29/11/2024
