دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة تطوير استراتيجيات جديدة وفعالة لحماية المعطيات الشخصية في ظل انتشار استخدامات الذكاء الاصطناعي. وأكد المجلس في رأيه الذي حمل عنوان “الذكاء الاصطناعي بالمغرب … أي استخدامات وأي آفاق للتطوير”، أن هذه الأنظمة تعتمد على كميات ضخمة من البيانات المتاحة عبر الإنترنت لتحقيق نتائج دقيقة، لكنه شدد على ضرورة احترام خصوصية الأفراد وضمان معالجة بياناتهم بطريقة آمنة.
وأشار المجلس إلى أهمية تبني ممارسات شفافة في جمع واستخدام البيانات الشخصية، مطالبًا بالحصول على موافقة صريحة من الأفراد قبل جمع بياناتهم. كما دعا إلى تحقيق توازن بين التقدم التكنولوجي وحماية الحريات الفردية، محذرًا من تدابير قد تعيق الابتكار بينما يتم التأكد من الحفاظ على الخصوصية. وأوضح أن المغرب بحاجة إلى وضع إطار قانوني واضح وفعال لحماية البيانات الشخصية، وذلك في ضوء غياب تنظيم قانوني مناسب لحوكمة الذكاء الاصطناعي.
وأوصى المجلس بمراجعة القوانين الحالية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، مع ضرورة تحديثها لتلبية متطلبات العصر الرقمي الجديد. كما دعا إلى إنشاء هيئة خاصة تحت إشراف الحكومة لوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتفعيلها، مع ضمان الالتزام بالمعايير الدولية. كما شدد على أهمية الانضمام إلى التكتلات الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لتعزيز الموقف التفاوضي للمغرب في مواجهة التحديات التكنولوجية المستقبلية.
29/11/2024
