تشهد أروقة حزب الاستقلال صراعًا محتدمًا على رئاسة المجلس الوطني وعضوية اللجنة التنفيذية قبيل الاجتماع المنتظر في 7 دجنبر. فقد تراجع السفير السابق بالجزائر، حسن عبد الخالق، عن الترشح كما أُعلن من مصادر مقربة له، مما أعاد إشعال التنافس بين مرشحين بارزين لهذا المنصب. عبد الجبار الراشيدي، الذي يحظى بدعم الأمين العام نزار بركة، يواجه منافسة قوية من رحال مكاوي، المدعوم من القيادي الصحراوي حمدي ولد الرشيد. تشير مصادر إلى أن تيار نزار بركة قد يتراجع هذه المرة لصالح تيار ولد الرشيد، مما يتيح لمكاوي فرصة رئاسة المجلس الوطني، وهو ما قد يساهم في تقليص تأثير التيار النقابي الذي يقوده نجم الاتحاد العام للشغالين، النعم ميارة.
على صعيد آخر، يظل التكتم سيد الموقف حول الأسماء الأربعة التي يعتزم نزار بركة ترشيحها للانضمام إلى اللجنة التنفيذية. بين هؤلاء، تُسجل خديجة الزومي كأحد الأسماء البارزة التي يتوقع أن يعود بركة لدعمها، خاصة بعد نجاحاتها في إدارة أزمة قانون الإضراب، ودورها البارز في الحفاظ على التوازن داخل الفريق النيابي بمجلس النواب. لكن في المقابل، يعارض بركة عودة “الأنصاريين” إلى أجهزة الحزب، خصوصًا عبد الواحد الأنصاري الذي ارتبطت مواقفه بتوجهات تيار النعم ميارة. يبدو أن هناك توافقًا ضمنيًا بين بركة وولد الرشيد، إلى جانب عبد الصمد قيوح، لإبعاد الأنصاريين عن اتخاذ أي قرارات حاسمة داخل الحزب.
وفي سياق متصل، يبرز نزار بركة في موقع قوة بعد أن نجح في إبرام اتفاق سياسي لاستقطاب محمد ولد الرشيد، نجل القيادي الصحراوي حمدي ولد الرشيد، إلى صفوفه. هذه الخطوة تعتبر بمثابة نجاح استراتيجي في مواجهة النعم ميارة، الذي يجد نفسه أمام معركة شاقة للحفاظ على موقعه في نقابة الاتحاد العام للشغالين. مع تزايد الأخبار عن دعم بركة للقيادي علاكوش للوصول إلى قيادة هذه النقابة، يبدو أن الصراع داخل الحزب سيكون له تداعيات واسعة على مستقبله السياسي.
29/11/2024
