شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة جديدة في قضية “إسكوبار الصحراء”، التي تُعتبر واحدة من أبرز القضايا الجنائية في المغرب، نظراً لتورط شخصيات سياسية ورياضية بارزة فيها.
ويتابع في هذه القضية 28 متهماً بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين شبكة دولية للاتجار بالمخدرات، من بينهم رئيس سابق لنادي رياضي كبير ورئيس سابق لجهة اقتصادية مهمة.
وركزت الجلسة، بشكل كبير على مرافعات دفاع المتهمين، الذين أثاروا جملة من النقاط القانونية المثيرة للجدل.
البداية كانت بمناقشة شرعية التنصت على مكالمات المتهمين، حيث أكد الدفاع أن إجراءات التنصت لم تحترم القوانين المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
ووفقاً للدفوعات، فإن الأذون التي استندت إليها الشرطة القضائية لإجراء التنصت تعاني من عيوب إجرائية، مما يستوجب إبطال كل الأدلة المستخلصة منها.
إحدى النقاط المحورية التي طُرحت تتعلق بمضمون محاضر التحقيق.
وأشار الدفاع إلى وجود عبارات في المحاضر تتجاوز دور الشرطة القضائية في نقل الوقائع، لتصل إلى حد تقديم استنتاجات تدين المتهمين.
كما استندوا إلى شهادة إحدى الشهود، التي نفت رؤية المتهم الرئيسي في موقع يُعتقد أنه شهد اجتماعاً تنسيقياً بينه وبين زعيم الشبكة المفترض، مما يعزز فرضية براءته.
التناقضات لم تقتصر على الشهادات، بل امتدت إلى الوثائق والتقارير التمهيدية.
وكشف الدفاع عن تناقضات جوهرية بين ما ورد في التقارير الأولية وما تضمنته المحاضر الرسمية، مشيرين إلى أن هذه التناقضات تضرب في عمق مصداقية التحقيق.
كما أشاروا إلى وجود خطأ إداري خطير، حيث تطابق رقم ملف هذه القضية مع رقم ملف آخر يعرف إعلامياً بـ”سماسرة القضاء”.
وطلب الدفاع أيضاً إلغاء ما يُعرف بـ”الديباجة”، وهي ملخص للقضية أعدته الضابطة القضائية، معتبرين أنها وثيقة غير قانونية لا تتماشى مع متطلبات الحياد والدقة.
ووفقاً للدفاع، فإن الديباجة تضمنت معلومات مغلوطة وأحكاماً مسبقة من شأنها التأثير على مسار العدالة، سبيل المثال، أن أحد المتهمين أغلق حسابه البنكي كجزء من محاولة للتمويه.
في حين اعتبر الدفاع أن هذا استنتاج غير مدعوم بأي دليل قانوني.
وفيما يخص قضية الشهود، جدد الدفاع طلبه باستدعاء جميع الأطراف المعنية للاستماع إلى شهاداتهم ومواجهتهم بالمتهمين، بما في ذلك شخصية رئيسية في القضية.
مؤكدين أن هذا الإجراء ضروري لإظهار الحقيقة وتقديم رواية متوازنة للأحداث.
ومع تصاعد حدة التوترات داخل قاعة المحكمة، أجلت الهيئة القضائية البت في الطلبات المقدمة من الدفاع إلى جلسة 6 دجنبر المقبل.
ويتوقع أن تشهد الجلسات القادمة مزيداً من الإثارة والتشويق، في ظل محاولات الكشف عن الحقائق المخفية خلف هذا الملف المعقد.
كواليس الريف: متابعة
29/11/2024
