أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أوضح خلال مناقشة ميزانية المجلس أمام لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، أنه لا يزال يشغل منصب رئيس المجلس حتى استكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بتعيينه سفيرًا للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي. وأكد الشامي أن تولي منصب السفير لا يصبح رسميًا إلا بعد تقديم أوراق اعتماده للملك واستلام موافقة الطرف الآخر، المتوقع في دجنبر المقبل.
فيما يتعلق باستقلالية المجلس، شدد الشامي على ضرورة الحفاظ عليها ليواصل المجلس لعب دوره بفعالية، مشيرًا إلى أنه وضع انتماءه الحزبي السابق جانبًا عند توليه هذا المنصب. جاء ذلك ردًا على الانتقادات التي تشير إلى تعيينات مثيرة للجدل داخل المؤسسات الاستراتيجية.
كما دافع الشامي عن منهجية العمل الجماعي داخل المجلس، موضحًا أن تقارير المجلس وموضوعاته لا تخضع لتوجه سياسي معين، بل تعتمد على العمل المشترك بين أعضائه. وفي الوقت ذاته، إنتقد تصريحات محمد أوجار، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ادعى أن الإتحاد الاشتراكي يستولي على مؤسسات الحكامة، معتبرًا أن هذا كلام أوجار مجرد تغطية على تقارير المجلس التي لا تنافي خرجات الحكومة .
29/11/2024
