في خطوة تعكس التزام محاربة الفساد المالي والإداري، أصدرت شعبة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس أحكاما صارمة بحق رئيس سابق لجماعة ميدلت، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وأربعة من نوابه، بينهم امرأة.
وتأتي هذه الأحكام على خلفية اتهامات بارتكاب اختلالات وتجاوزات خلال فترة توليهم المسؤولية، قبل عزلهم تباعًا بقرارات صادرة عن المحكمة الإدارية بفاس بناءً على طلب عامل إقليم ميدلت.
وقد شملت الأحكام القضائية مصادرة ممتلكات المتهمين المنقولة والعقارية التي تم اكتسابها بعد دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ، وتم توجيه هذه الممتلكات لخزينة الدولة المغربية، فيما صودرت الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.
بالمقابل، قررت المحكمة رفع الحجز عن الممتلكات التي اكتُسبت قبل شهر مايو من عام 2003، وهو تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ، ورفعت كذلك العقل والحجز عن ثلاثة عقارات مملوكة للرئيس المعزول واثنين من نوابه.
كما قضت المحكمة بحبس كل واحد من المتهمين الخمسة لمدة سنة واحدة نافذة، مع تغريمهم مبلغ 5 ملايين سنتيم لكل منهم، حيث العقوبة جاءت مشابهة لحكم صادر في أغسطس الماضي في ملف آخر يتعلق بالمخالفات نفسها، حيث تم حينها مصادرة ممتلكاتهم المنقولة والعقارية.
29/11/2024
