أكد نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تم صياغته في ظروف تتميز بسيطرة حالة من الغموض وعدم اليقين، إذ لا يمكن لأحد الجزم بأن العام المقبل سيكون أفضل من الناحية الاقتصادية. ولفت إلى أن التوترات الجيو-استراتيجية العديدة، مثل النزاع بين إسرائيل وإيران والأزمة الأوكرانية، تخلق تداعيات قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، مما يجعله عرضة للمتغيرات غير المتوقعة.
وأوضح أقصبي أن التوقعات التي تم الأخذ بها في إعداد هذا المشروع ينبغي أن تكون متحفظة للغاية، خصوصًا في ظل ما تشهده الساحة الدولية من أحداث قد تؤثر على الوضع الاقتصادي. كما أشار إلى أن قانون المالية لا يقتصر على الأرقام والتقنيات، بل يمثل تعبيرًا عن الخيارات السياسية التي ستوجه الحكومة خلال العام المقبل، وعلى رأسها قضايا هامة مثل معالجة البطالة وتوجيه السياسات العمومية بشكل عام.
وأشار إلى أن قانون المالية لعام 2025 يعد بمثابة “المشروع قبل الأخير” في الولاية الحكومية الحالية، حيث أن التشريعات المستقبلية ستكون محكومة بما تم تنفيذه في السنوات الماضية. وذكر أن التحديات المالية التي يواجهها المغرب ليست حديثة العهد، بل تعود إلى أكثر من عشرين عامًا، وهو ما يظهر من خلال استمرار السياسات نفسها. كما انتقد فرضيات النمو الاقتصادي لعام 2025، والتي تعتمد بشكل كبير على الأمطار والمحاصيل الزراعية، ما يعكس ضعف الاقتصاد الوطني في تحقيق الاستقلالية عن العوامل المناخية.
29/11/2024
