أرجأت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة، النظر في ملف الطعن الذي تقدم به صلاح الدين أبو الغالي، في مواجهة حزب الأصالة والمعاصرة ممثلا في منسقة قيادته الجماعية للأمانة العامة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جلسة 20 دجنبر المقبل، من أجل تبليغ دفاع المدعى عليها المذكرة الجوابية للطرف المدعي.
وهي تبرر طرد أبو الغالي من “البام”، استندت المنصوري إلى المادة 29 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وقالت، عبر دفاعها المحامي وعضو المكتب السياسي لـ”الجرار” محمد الصباري، إنها تنص على أن النظام الأساسي للحزب يجب أن يتضمن عدة مقتضيات، من بينها العقوبات التأديبية، مشددة على أن التأديب، اختصاص حصري أجهزة الحزب.
وأكدت المنصوري، عبر المذكرة التي رفعها دفاعها ، أن القرار الصادر عن اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات “نهائي ولا مجال للطعن فيه”، معتبرة أن اللجنة أصدرت قرارها بإقالة أبو الغالي من القيادة الجماعية والمكتب السياسي بتاريخ 10 شتنبر 2024، مادام قد صدر قرار نهائي غير قابل لأي طعن قضى بإقالته من المكتب السياسي.
وبخصوص قرار تجميد العضوية بالقيادة الجماعية للأصالة والمعاصرة، الذي مهد الطريق لطرد أبو الغالي فيما بعد من التنظيم، أشهرت المنصوري المادة 106 من النظام الداخلي للحزب، وأفادت بأنها تمنح للمكتب السياسي حصريا إصدار تجميد العضوية فيما يتعلق بأعضاء المكتب السياسي والأخلاقيات.
لكن دفاع أبو الغالي، يقول من جهته، ردا على هذا الدفع، إن ذلك “لا ينبني على أي أساس، بل يشكل تحريفا للنصوص”، موضحا أن المعني بالأمر “لا يناقش الاختصاص المذكور المخول للمكتب السياسي بصريح المادة 106، وإنما يناقش صفته بالمكتب السياسي كأمين عام في القيادة الثلاثية، والتي لا يمكن، بحسبه، تجميد عضويته بالمكتب السياسي دون المساس بصفته المذكورة.
وشدد أبو الغالي ضمن مقال الطعن الذي تقدم به أمام ابتدائية الرباط، على أنه “لا ينازع في أحقية أجهزة الحزب في اتخاذ القرارات التأديبية، بل يدافع عن حقه في اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات الصادرة في حقه، باعتبار الأخير هو الجهة الوحيدة التي توفر الضمانات القانونية وحق الدفاع في إطار من الحياد التام ومبدأ التقاضي على الدرجة الابتدائية والاستئنافية والطعن بالنقض”.
وردا على تمسك المنصوري بنهائية القرار الصادر عن اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، ذكر أبو الغالي أنه مادام أنه طعن في قرار المكتب السياسي القاضي بتجميد عضويته، فإنه كان يتعين على الحزب انتظار رأي القضاء في هذه النقطة قبل اتخاذ أي قرار.
كواليس الريف: متابعة
29/11/2024
