لا تزال غرفة الصناعة التقليدية تعيش على وقع فضائح متتالية، حيث عادت قضية غيابات بعض المستشارين إلى الواجهة، في ظل اتهامات خطيرة تطال الرئيس ونائبه بالتورط في تجاوزات إدارية وصمت مريب أمام انتهاكات واضحة للقانون ، والظهير الشريف المنظم لعمل الغرفة.
وفق المعطيات المتوفرة، سجلت غيابات متكررة لعدد من الأعضاء تجاوزت السنتين دون اتخاذ أي إجراء قانوني لعزلهم، كما ينص على ذلك الفصل 33 من الباب الرابع للظهير الشريف رقم 1.11.89 والقانون الداخلي للغرفة، ومن بين الأسماء المتغيبة، خالد مستاري، يوسف مزدوف، محمد بجخوط، وعبد الحق الدهبي، الذين حصلوا، بحسب المصادر، على ملفات تأشيرة بمساعدة الرئيس ونائبه الأول.
لكن الأمر لم يتوقف عند الغيابات الطويلة، بل امتد ليشمل غياب عضوين آخرين بسبب تورطهما في قضايا جنائية، ويتعلق الأمر بكل من العضو قاسم سلام والعضو حسن التوجكاني، اللذين يقبعان حاليا في السجن على خلفية قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال. وعلى الرغم من خطورة هذه الأفعال وغيابهما الكامل عن أنشطة الغرفة، لم يحرك الرئيس ساكناً لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لعزلهما.
ورغم تدخل المعارضة داخل الغرفة لمطالبة الرئيس بتطبيق القانون، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، حيث تواجه إدارة الغرفة اتهامات بتجاهل متعمد للقوانين المنظمة، في الوقت الذي يؤكد فيه متابعون أن الرئيس ونائبه الأول متورطان في قضايا تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ.
وبالرجوع الى الفصل 33 من الظهير الشريف والقانون الداخلي للغرفة واضحا وصريحا بشأن ضرورة عزل أي عضو يتغيب لدورتين متتاليتين دون تقديم مبررات مقبولة، ومع ذلك، يبدو أن هذا النص القانوني يُضرب به عرض الحائط في ظل صمت الإدارة وتجاوزاتها، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الصمت ومدى تورط المسؤولين في انتهاكات أكبر.
30/11/2024
